مريم نواز کي وڊيو ليڪس جي مليل پهرين ڪاميابي طور عهدي تان هٽايل جج!
ليکڪ: صحبت ٻرڙو
مسلم ليگ نون جي اڳواڻ مريم نواز کي
ويڊيو ليڪس تي پهرين وٽي کير جي ملي وئي. اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي قائم مقام چيف
جسٽس محترم جسٽس عامر فاروق احتساب عدالت جي جج ارشد ملڪ کي عهدي تان هٽائڻ جو
فيصلو ڪري ڇڏيو آهي. هاڻي اڳوڻي وزير اعظم نواز شريف جي العزيزيه ريفرنس ۾ ٻڌايل
سزا ختم ٿيڻ ۽ سندس آزادي جي راهه ۾ رڪاوٽ جا ڪي به امڪان نظر ڪو نه
پيا اچن، ڇو ته جج صاحب پاران عدالتي ضابطن جي ڀڃڪڙي ظاهر ٿيڻ کان پوءِ ان فيصلي
جي قانوني حيثيت مشڪوڪ بڻجي چڪي آهي. اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي ترجمان جو چوڻ آهي
ته قائم مقام چيف جسٽس محترم جسٽس عامر فاروق احتساب عدالت جي جج ارشد ملڪ جي خط ۽
بيان حلفي کي فيصلي جو حصو بڻايو آهي ۽ ان ڏس ۾ انصاف ۽ قانون واري وفاقي ورارت کي
خط لکي جج ارشد ملڪ کي سندس عهدي تان هٽائڻ جي لاءِ چئي ڇڏيو آهي. ترجمان موجب جج
ارشد ملڪ جي خط ۽ بيان حلفي کي العزيزيه ريفرنس ۾ اڳوڻي وزيراعظم نواز شريف جي
آزاديءَ جي لاءِ داخل ڪيل درخواست جو به حصو بڻائي ڇڏيو آهي.
مسلم ليگ نون جي اڳواڻ مريم نواز جي
پاران ڪجهه ڏينهن اڳ احتساب عدالت جي جج ارشد ملڪ جي حوالي سان آڊيو ويڊيو جاري
ڪئي وئي هئي جنهن نه رڳو اسان جي ملڪ جي سياسي توڙي عدالتي نظام کي ڌوڏي ڇڏيو هو
بلڪه سڄي نظام جي بقاء جي حوالي سان به ڪيترا ئي سوال اٿاري اقتدار ۾ ڀائيوار سڀني
سگهارين ڌرين کي آزمائش ۾ وجهي ڇڏيو هو. عوام توڙي سياسي حلقن جون نظرون سپريم
ڪورٽ تي کتل هيون ته اتان ڪهڙو فيصلو ٿو ٻڌايو وڃي. هڪ ٻه ڏينهن اڳ سپريم ڪورٽ جي
چيف جسٽس محترم جسٽس آصف سعيد کوسو ۽ اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي قائم مقام چيف جسٽس
محترم جسٽس عامر فاروق جي وچ ۾ ڊگهي ملاقات ٿي ۽ ان جو نتيجو اڄ اسان جي سامهون
آهي.
پهرين مرحلي ۾ جج ارشد ملڪ کي هٽائڻ
واري فيصلي کي محترمه مريم نواز جي سوڀ قرار ڏئي سگهجي ٿو. ٻيو مرحلو اڳوڻي وزير
اعظم نواز شريف جي العزيزيه ريفرنس ۾ سزا جو خاتمو ۽ سندس آزادي آهي. لڳي ٿو ته جج
ارشد ملڪ پاران ٻڌايل فيصلو پاڻ هڙتو ختم ڪو نه ٿيندو ڇو ته نواز شريف جي بريت
واري درخواست اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي آڏو آهي ۽ محترم جسٽس عامر فاروق جج ارشد
ملڪ جي خط ۽ بيان حلفي کي بريت واري درخواست جو حصو بڻائي ڇڏيو آهي جنھن مان اها
ڳالهه چٽي آهي ته ٽرائل ڪالعدم قرار ڏيڻ جي باوجود عدالت نئين سر ڪيس هلائڻ جو حڪم
ڏئي سگهي ٿي پر ان لاءِ ضروري آهي ته متاثر ڌر پاران واسطيدار ويڊيوز کي عدالتي
ڪارروائي جو حصو بڻايو وڃي ۽ ان سان گڏ گهربل شاهدن کي به عدالت آڏو پيش ڪيو وڃي.
ان ۾ ڪو شڪ ناهي ته اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي قائم مقام چيف جسٽس محترم عامر فاروق
آڊيو ويڊيو ۽ احتساب عدالت جي جج ارشد ملڪ جي لکيل خط ۽ بيان حلفي جو گهرائي سان
جائزو ضرور ورتو هوندو پر هتي سوال اهو ٿو پيدا ٿئي ته العزيزيه ريفرنس ۾ رڳو نواز
شريف جو نئين سر ٽرائل ڪيو ويندو يا بليڪ ميلنگ جي حوالي سان جج ارشد ملڪ جي لڳايل
الزامن جو به جائزو ورتو ويندو؟
هي هڪ هاءِ پروفائل ڪيس آهي جنهن جي
نگراني سپريم ڪورٽ جو هڪ محترم جسٽس ڪري رهيو هو تنهن ڪري ان کي سمورن معاملن کان
بلڪل ڪٽي ڌار نه ٿو ڪري سگهجي. محترمه مريم نواز ويڊيو ليڪ ڪرڻ وقت ئي چئي چڪي هئي
ته پاناما کان اقامه تائين ريفرنس جو هي سفر جاري آهي، انتقام تي ٻڌل فيصلا ٻڌايا
ويا آهن ۽ هوءَ پنهنجي والد نواز شريف کي صدر مرصي بڻائڻ نه ڏيندي. ياد رهي ته مصر
جو اڳوڻو صدر محمد مرصي ٽرائل دوران دل جو دورو پوڻ سبب عدالت ۾ فوت ٿي ويو هو.
اڳوڻي وزير اعظم نواز شريف کي سپريم ڪورٽ پاناما ڪيس ۾ نا اهل قرار ڏئي ڇڏيو هو
جڏهن ته العزيزيه ريفرنس ۾ احتساب عدالت جي فيصلي تحت ست سال قيد جي سزا ڪاٽي رهيو
آهي. جيڪڏهن عدالت سندس قيد جي سزا ختم به ڪري ٿي تڏهن به هو عوامي عهدي جي لاءِ
نااهل رهندو.
حڪومتي ڌر نئين صورتحال ۾ بار بار
پنهنجو موقف بدلائي رهي آهي جنهن مان سندس پريشاني جو اندازو لڳائي سگهجي ٿو. سڀ
کان پهرين جڏهن جج جي ويڊيو سامهون آئي ته حڪومتي نمائيندن ان جي انڪوائري ڪرائڻ
جو اعلان ڪيو پر پوءِ ترت ئي وزيراعظم عمران خان چيو ته حڪومت ويڊيو ليڪس تي
عدالتي حڪمن تي عمل ڪندي. انڪوائري جو حڪم ڏنو ويو ته انڪوائري ڪرائينداسون. هاڻي
جڏهن عدالت احتساب عدالت جي جج ارشد ملڪ کي هٽائڻ جو حڪم ڏئي ڇڏيو آهي ته حڪومتي
ڌر يوٽرن وٺي جج جي بچاءَ ۾ ميدان تي لهي پئي آهي ۽ نواز شريف جي خلاف تهمتن جا
گولا وسائڻ شروع ڪري ڇڏيا آھن. سڄو ڪيس نئين سر سياسي ميدان ۾ وڙهڻ واري پراڻي روش
اختيار ڪئي آهي. جڏهن ته جج ارشد ملڪ بيان حلفي ۾ جيڪو موقف اختيار ڪيو آهي ان کي
عدالت اندر جاچڻ جي ضرورت اهي. ان تي سياست ڪرڻ جا خراب نتيجا نڪري سگهن ٿا ڇو ته
جج پاران نواز شريف تي رشوت جي آڇ ۽ مٿس دٻاءُ وجھڻ جي حوالي سان نه ته اسلام آباد
هاءِ ڪورٽ جي چيف جسٽس کي آگاه ڪيو ۽ نه ئي ريفرنس جي نگراني ڪندڙ سپريم ڪورٽ جي
جج جي ڪن تي اها ڳالهه آندي.
ابتدائي اطلاعن موجب انصاف ۽ قانون
واري وزارت احتساب عدالت جي جج ارشد ملڪ کي ڪم کان روڪي ڇڏيو آهي. ٻئي پاسي وري
سپريم ڪورٽ هڪ درخواست تي ويڊيو ليڪس اسڪينڊل جو نوٽيس وٺي ڇڏيو آهي. سياسي حلقا
يقيني طور تي سپريم ڪورٽ پاران هن معاملي کي منطقي انجام تائين پهچائڻ جي آجيان
ڪندا. اسان جي عدليا جي تاريخ دٻاء جي حوالي سان اڻوڻندڙ
مثالن سان ڀري پئي آهي. ڪيترائي اهڙا موقعا آيا جڏهن اهو سمجهيو پئي ويو ته هاڻي
عدليا پنهنجي آزادي ماڻڻ ۾ڪامياب ٿي چڪي آهي پر وقت ٻڌائي ڇڏيو ته اها اسان جي خام
خيالي هئي. ويجهي ماضيءَ ۾ به عدليا مٿان دٻاء جا واقعا سامهون آيا پر انهن جو
جوڳو نوٽيس نه ورتو ويو. هن وقت ويڊيو ليڪس عدليا کي ماضيءَ ۾ ڪيل غلطين جي ازالي جو
هڪ نئون موقعو فراهم ڪيو آهي جيڪڏھن هاڻي به پاڻ کي درست نه ڪيو ته پوءِ ملڪ نون
نون گهوٽالن جو مقابلو ڪرڻو پوندو.
(ڇپيل: روزاني ”ڪاوش“ حيدرآباد، 13 جولاءِ 2019ع)
No comments:
Post a Comment